وایمکس یا ADSL؟

 این روزها بسیاری از شهروندان متوجه ارائه سرویس جدید وایمکس (اینترنت پرسرعت بی‌سیم) شده‌اند. هر چند این موضوع از نظر مردم یک فرصت جدید برای دستیابی به اینترنت به حساب می‌آید، اما نگرانی شرکت‌های ندا (خدمات‌دهندگان اینترنت پرسرعت) را هم دربر داشته است.

هم‌اکنون مزیت اصلی اینترنت وایمکس برای آن دسته از مشترکانی است که مراکز مخابراتی آنها امکان اتصال خطوط ADSL را فراهم نمی‌کند یا به دلایل دیگر امکان اتصال از این طریق را ندارند. با این حال بسیاری از شرکت‌هایی که پیش از این مجوز ارائه اینترنت را دریافت کرده‌‌اند این نگرانی را دارند كه شركت‌هاي ارائه دهنده وايمكس و مخابرات، سهم آنان را از این بازار رو به رشد کاهش دهند.

آنچه در حال حاضر ارائه سرویس وایمکس توسط چهار شرکت انتخاب شده را حساس كرده و مورد توجه قرار داده است، بحث بر سر قانونی بودن مزایده برگزار شده و در نظر گرفتن شرایط غیر اصولی برای 11 شرکت قدیمی فعال در حوزه اینترنت است.

اولین شخصی که جرقه غیرقانونی بودن مزایده برگزار شده و در نهایت انتخاب چهار شرکت به عنوان خدمات‌دهندگان سرویس وایمکس را زد، مسعود داوری‌نژاد، رییس اسبق سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بود. وی در گفت‌وگویی با اشاره به دریافت حق پروانه از شرکت‌های ارائه‌دهنده اینترنت پرسرعت (شرکت‌های ندا) برای عرضه خدمات وایمکس اظهار داشته بود که برگزاری مزایده سازمان تنظیم مقررات برای ارائه خدمات وایمکس، با توجه به اینکه پروانه خدمات اینترنت پرسرعت شش سال پیش به شرکت‌های ندا داده شد، غیرقانونی است. در ادامه این اظهارات نیز روابط‌عمومی سازمان تنظیم مقرارت در واکنش به این اظهارات اعلام کرد که پروانه‌هاي وايمكس بر اساس مصوبه هيات وزيران و کميسيون تنظيم مقررات ارتباطات به منظور ايجاد زمينه فعاليت جديد و حفظ منافع ملي صادر شده و کليه موارد قانوني در آن رعايت شده است و اين ادعا که مزايده مذکور غيرقانوني بوده، يک نظر شخصي و غيرحقوقي است. همچنین در این اطلاعیه اظهار شده بود که فناوري وایمکس داراي قابليت‌هاي بسيار زيادي بوده و مي‌تواند بستر مناسبي براي خدمات مختلف ايجاد کند که خدمات ارائه شده توسط شرکت‌هاي ندا صرفا يکي از کاربردهاي آن است و تخصيص اين منابع با ارزش ملي بالا در انحصار شرکت‌هاي ندا تفکر و نظريه کاملا اشتباهي است.


با توجه به اظهارات مسوولان سازمان تنظیم مقررات در خصوص قانونی بودن این مزایده اما داوری نژاد همچنان بر این باور است که این مزایده و دریافت حق پروانه مجدد از شرکت‌های ندا کاملا غیرقانونی است، همچنین داوری‌نژاد پاسخ سازمان تنظیم را یک پاسخ رسمی و متعارف از سر انجام وظیفه اداری می‌داند تا طرح و بحث كارشناسی.

وی در ادامه تصریح می‌کند: «من به هیچ وجه معترض صدور پروانه‌های جدید از جمله وایمكس نبوده‌ام و اكنون نیز خواستار ابطال آن نیستم. به نظر من اهداي پروانه جدید بسیار هم خوب است و دولت براي ارائه پروانه جدید حق دارد؛ اما این حق را ندارد که پروانه‌ای را که ده سال گذشته در شرایطی به شرکت‌های ندا داده زیرپا بگذرد. در واقع سازمان نمی‌تواند به بهانه صدور پروانه‌های جدید، حقوق دارندگان پروانه‌های دیگر را به صورت یك جانبه لغو كند. آقایان هم حق دارند همان طور که ما زمانی این پروانه‌ها را ایجاد کردیم تغییراتی در این پروانه ایجاد کنند؛ اما نمی‌توانند به تعهدات ایجاد شده در پروانه قبلی عمل نكنند.»


به اعتقاد مدیر سابق سازمان تنظیم مقررات، اعطای پروانه و برگزاری مزایده بيشتر برای جلب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در این بازار است؛ اما با کارهایی که برخی مسوولان انجام می‌دهند این فضا کاملا متزلزل می‌شود و حاصل کار چیزی جز انحصار بازار توسط بخش دولتی نیست.
فارغ از دریافت حق مجدد پروانه از شرکت‌های ندا، گفته می‌شود که کل مدل ارائه شده برای پروانه‌دارای مشکل است؛ چراکه در حال حاضر مسوولان سازمان تنظیم مقررات به یک فناوری مجوز داده‌‌اند که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان این کار کاملا غیراصولی است. ادعاي این افراد برای چنین اظهار نظری نیز تغییر و تحولی است که در یک فناوری به وجود می‌آید. داوری‌نژاد با تصدیق این ادعا می‌گوید: «در حال حاضر فناوری که قرار است شرکت‌های برنده در مزایده اقدام به ارائه آن به کاربران کنند از دور خارج شده است. سال 2004 همزمان بود با ورود وایمکس D که مربوط به خدمات ثابت می‌شد همین فناوری بعد از 15 ماه جای خود را به وایمكس نوع E یا وایمكس متحرك داد. در واقع در حال حاضر دیگر کشوری برای وایمکس D تجهیزات درست نمی‌کند و این در حالی است که مسوولان تنظیم مقررات درخواست حق پروانه برای فناوری می‌کنند که از دور خارج شده است.» به گفته وی، هزینه‌ای که هم‌اکنون گرفته می‌شود تنها برای پروانه است؛ در حالی که در کنار هزینه پروانه، هزینه‌های دیگری همچون هزینه فرکانس، تجهیزات، عملیات و.... نیز وجود دارد و در این شرایط این انتظار نیز وجود دارد که خدمات را شرکت‌ها با قیمت ارزان به دست مشتریان برسانند.