رشد صد درصدي جرائم رايانه اي در کشور

براي هيچ کس پوشيده نيست که فناوري اطلاعات و ارتباطات تغييرات شگرفي را در زندگي بشر ايجاد کرده است، اما اين تغيير و تحولات در کنار آسايش و آرمشي که براي انسان ها به دنبال داشته اند، مشکلاتي را نيز براي آن ها به بار آورده اند.
    
    در واقع فناوري اطلاعات علاوه بر تغيير جوامع و انسان ها، تغييرات شگرفي در حوزه هاي مختلف از جمله حوزه جرائم به دنبال داشته و مي توان گفت که دستيابي به فناوري هاي جديد، فرصت هاي جديدي را براي مجرمان پديد آورده است. جرم سايبر (جرمي که از طريق کامپيوتر و اينترنت رخ مي دهد) در حال حاضر آنچنان در جوامع گسترش پيدا کرده است که ديگر کمتر کسي به جرم هاي سنتي توجهي نشان مي دهد. همچنين ذکر اين نکته نيز ضروري است که جرم سايبر معمولاعاري از خشونت و بيشتر داراي ماهيت اقتصادي است.
    به گفته برخي کارشناسان اين حوزه، جرائم اينترنتي در برخي کشورها به عنوان يک منبع پول ساز غيرمشروع از قاچاق مواد مخدر پيشي گرفته است و هر سه ثانيه، اطلاعات شخصي يک نفر در جهان به سرقت مي رود.
    در برخي کشورهاي جهان ايميل هاي جعلي، وب سايت هاي ساختگي و تبليغات آنلاين براي فريب دادن کاربران به منظور برملاکردن اطلاعات شخصي مانند شماره کارت هاي اعتباري و... مورد استفاده قرار مي گيرند و خلافکاران اينترنتي در بازار سياه آنها را به بالاترين پيشنهاد مي فروشند.
    ايران نيز از اين شرايط مستثنا نيست و شايد بتوان گفت که جرائم کامپيوتري در کشور ما روز به روز رو به گسترش است. براي صحت اين ادعا نيز کافي است به آمارهايي که از سوي پليس مبارزه با جرائم رايانه اي منتشر مي شود توجه کنيد. به گفته رييس مبارزه با جرائم رايانه اي ناجا طي 10 ماه امسال آمار تشکيل شده در حوزه جرائم رايانه اي 100 درصد افزايش داشته است.
    

    افزايش جرائم رايانه اي در کشور
 در سال ۸۵ حدود ۷۹ پرونده در مورد جرائم رايانه اي به سيستم آگاهي کشور وارد شده که اين آمار در سال ۸۶ به ۹۸ پرونده، در سال ۸۷، ۱۲۸ پرونده و در شش ماه اخير به ۱۱۱ پرونده رسيد. به اين ترتيب مي توان گفت هر سال چند درصد، ميزان ورودي پرونده به آگاهي در اين حوزه افزايش داشته و اين آمار در شش ماه اخير، به اندازه ۱۲ ماه سال گذشته بوده و نشان دهنده سير صعودي تعداد پرونده هاي اين حوزه است. اما به طور قطع اين آمار واقعي جرايم رايانه اي در کشور در شرايطي که طبق برخي آمار تعداد کاربران اينترنت از هشت ميليون و ۸۰۰ هزار نفر در سال ۸۴ به ۲۵ ميليون و ۶۰۰ هزار نفر در سال جاري رسيده و ضريب نفوذ ۳۵ درصدي اينترنت کشور را موجب شده است، نيست؛ مطلبي که رييس مبارزه با جرائم خاص رايانه اي پليس آگاهي ناجا نيز آن را تصديق مي کند. مهرداد اميدي، رييس مبارزه با جرائم خاص رايانه اي پليس آگاهي ناجا، با اشاره به تصويب قانون جرائم رايانه اي و مطرح شدن جرم هاي جديدتر از افزايش 100 درصدي پرونده هاي جرائم رايانه اي در سال جاري خبر مي دهد و مي گويد: «طي 10 ماه امسال آمار پرونده هاي تشكيل شده در حوزه جرائم رايانه اي 100 درصد افزايش داشته است. ماموران پليس در اين مدت 50 درصد از پرونده هاي جرائم رايانه اي را كشف كردند كه ميزان كشف اين پرونده ها در 10ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته تغيير چنداني نداشته است.»

    وي سوءاستفاده از كارت هاي بانكي و هتك حيثيت افراد و نشر اكاذيب را به عنوان شايع ترين جرم ها در حوزه اينترنت معرفي مي کند و مي افزايد: «طي 10ماهه امسال سهم سوءاستفاده از كارت هاي بانكي 28 درصد و سهم هتك حيثيت افراد و نشر اكاذيب هم 28 درصد از اين پرونده ها بود. همچنين نفوذ غيرمجاز به سيستم ها و داده هاي رايانه اي 10 درصد، كلاهبرداري هاي رايانه اي حدود 5درصد و كلاهبرداري از طريق ايميل 2 درصد و همچنين سهم جعل رايانه اي كمتر از يك درصد طي 10 ماه امسال گزارش شده است.»
    به گفته اميدي طي 11 ماه امسال حدود 100 نفر در رابطه با جرائم رايانه اي دستگير شدند. وي با بيان اين كه ميانگين سني مجرمان جرائم رايانه اي 18 تا 35سال است، تصريح مي کند که 83 درصد از مجرمان اين جرائم بين 18 تا 35 سال، 13 درصد بالاي 35 سال و 4 درصد از مجرمان هم زير 18سال سن دارند.
    

    عدم آموزش و فرهنگ سازي
    به باور اکثر کارشناسان، ناآشنايي كاربران با ويژگي هاي فضاي سايبر، بي توجهي و كم توجهي به امنيت فناوري اطلاعات از سوي كاربران و موسسات دولتي و خصوصي، افزايش ميزان كاربري رايانه اي و بهره گيري از شبكه هاي رايانه اي، پيچيده تر شدن فعاليت هاي متخلفان و مجرمان فضاي سايبر و فقدان همكاري هاي بين المللي در مقابله با جرائم رايانه اي از علل وقوع جرائم رايانه اي در كشور است.
    آنچه مسلم است، يکي از چالش ها در اين حوزه عدم آگاهي مردم از وجود اين قوانين و چگونگي برخورد با اين جرائم است. زيرا اکثر افرادي که به وسيله اينترنت مورد سوءاستفاده قرار گرفته اند، به سبب ناآگاهي از روند رسيدگي به جرائم اينترنتي از شکايت عليه مجرمان منصرف شده اند. از اين رو اطلاع رساني در اين زمينه امري ضروري به نظر مي رسد.
    در همين زمينه اميدي مي گويد: «باتوجه به افزايش بانكداري الكترونيك و استفاده از كارت هاي بانكي همچنين انجام ثبت نام از طريق كارت هاي بانكي و الكترونيكي، سوءاستفاده هايي در اين رابطه از سوي افراد سودجو صورت مي گيرد. متاسفانه مردم در حفظ و نگهداري كارت ها و رمزكارت هاي الكترونيكي خود بي دقت هستند به طوري كه گاهي مواقع با مراجعه به كافي نت ها رمز كارت خود را در اختيار افراد غريبه قرار مي دهند و پس از آن ممكن است به وسيله رمز كارت ها از حساب آن ها سرقت هايي صورت گيرد.»
    در کشور قوانين کافي و مناسبي در حوزه جرائم رايانه اي وجود دارد. همچنين اين جرائم به نوعي در قانون مجازات اسلامي تعريف شده اند و قضات دادگاه ها با استناد از اين قوانين حکم صادر مي کنند.
    سرهنگ اميدي مشکل اين حوزه را ناآگاهي مردم از وجود اين قوانين و چگونگي برخورد با اين جرائم مي داند و مي افزايد: «اکثر افرادي که به وسيله اينترنت مورد سوءاستفاده قرار گرفته اند به دليل ناآگاهي از روند رسيدگي به جرائم اينترنتي در نيروي انتظامي کشور از شکايت عليه مجرمان منصرف شده اند.»
    وي در ادامه به نحوه تشکيل پرونده جرائم رايانه اي اشاره مي کند و اظهار مي دارد که يکي از مسائلي که بايد در کشور فرهنگ سازي شود، نحوه تشکيل پرونده جرائم رايانه اي در شهرها و استان ها است. عموم مردم که در اين زمينه دچار مشکل شده اند، در تهران مي توانند به معاونت مبارزه با جرائم خاص و رايانه اي و در مراکز استان ها به اداره مبارزه با جرائم خاص و رايانه اي مراجعه کنند. به باور کارشناسان، افزايش جرايم رايانه اي نيازمند توجه خاصي است؛ مردم بايد در استفاده از فضاي اينترنت و همچنين رايانه آگاهي هاي لازم را کسب کنند، مديران و سازمان هاي مرتبط نيز بايد زيرساخت ها و بسترهاي لازم را توسعه داده و ايمن سازي کنند. گفته مي شود که در اين بين تنها پليس وظيفه آگاهي و آموزش را ندارد، چرا که ارگان هاي ديگري همچون وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، بانک ها، دستگاه هاي اقتصادي و ... نيز در اين زمينه بايد وارد ميدان شوند.
    اميدي هرچند فعاليت هاي آموزشي در اين زمينه براي کاربران را کند مي داند، اما در اين بين فعاليت هاي برخي ارگان ها از جمله بانک مرکزي را مفيد مي داند و مي گويد: «بانک مرکزي از چند ماه پيش با استفاده از تبليغات رسانه اي به شکل قابل توجه آموزش هاي مناسبي را در حوزه هايي چون بانکداري الکترونيکي، کارت بانک، حفظ رمز کارت بانک، نحوه رمزگذاري، پرداخت قبوض و... به کاربران ارائه کرده است.» وي در ادامه يادآور مي شود که در اکثر کشورهاي پيشرفته دنيا واحدهاي امداد اينترنتي به نام cert وجود دارد که با ايجاد پايگاه هاي اجتماعي اطلاعات جامع و کاملي در حوزه فناوري اطلاعات به کاربران ارائه مي کنند. به گفته اميدي، در ايران نيز مرکز امدادي به نام آپا (مرکز آگاهي رساني، پشتيباني و امداد حوادث رايانه اي) براي کاهش جرائم رايانه اي و راهنمايي کاربران راه اندازي شده است که مي تواند قدم بزرگي براي کاهش خسارت ناشي از جرائم رايانه اي در کشور باشد.